الخدمات
تم تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2020، بهدف تمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
1st New World, Dhaka 15538087991 [email protected]
تم تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2020، بهدف تمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
أنشئت وزارة الطاقة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2004، وذلك بعد دمج وزارتي الكهرباء والماء والبترول والثروة المعدنية معاً. وتسعى الوزارة إلى المساهمة في تحقيق رؤية الإمارات 2021 متمثلة في مؤشرات الأجندة الوطنية والتنافسية والإستراتيجية والعمل على أن يحافظ مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة على موارده وينعم بطاقة متنوعة تحقق الاستدامة من خلال اقتراح وتطوير السياسات والتشريعات والاستراتيجيات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق أمن واستدامة وتنافسية قطاعات الطاقة والمياه والثروة المعدنية وخفض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة في الدولة ووضع ومتابعة الاستراتيجيات المتعلقة بتحسينها كإعداد الإستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 وإستراتيجية الأمن المائي 2036. و
تواصلوا معنا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لأية أسئلة أو استفسارات. رقم الهاتف: 600 565 554
2023年2月8日 أصدرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تقريرها السنوي لعام 2022 والذي يستعرض أهم نتائج وإنجازات الوزارة، على مستوى دعم وتعزيز نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة أعمال
وتعد استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" برنامج وطني شامل للنمو الاقتصادي المستدام يهدف إلى تعزيز نمو القطاع الصناعي في الدولة.
تعد استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المعروفة بمشروع 300 مليار، الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني.
2021年11月22日 وأوضح معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في دولة الإمارات، تركز على القطاعات التي تسهم في تحقيق قيمة إضافية عالية، وتسريع تطبيق التقنيات الحديثة في جميع مجالات الصناعة والتصنيع، وتنويع الاقتصاد،
2022年6月21日 تم تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2020، بهدف تمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
